نويسنده: حسين احمدي نياز حمله دولت تركيه به شمال سوريه و مناطقي از روژآوا به ويژه كانتون عفرين بازتاب هاي وسيعي در محافل سياسي و حقوقي جهان داشته است؛ به نحوي كه به درخواست فرانسه، جلسه شوراي امنيت سازمان ملل متحد برگزار شد. اگرچه بدون تصميم خاصي پايان يافت؛ اما آنچه اهميت دارد، اين است كه عمليات به اصطلاح شاخه زيتون تركيه در حمله به عفرين را در قواعد و مقررات حقوق بين الملل چگونه مي توان تحليل كرد؟ آيا واقعا قواعد و مقررات حقوق بين الملل به ويژه منشور ملل متحد، اين قدر شكننده شده كه دولت تركيه به راحتي مي تواند وارد كشور ديگري شده و جنگ مسلحانه به راه اندازد. كارشناسان حقوق بين الملل، تحليل هاي مختلفي در اين زمينه بيان کرده اند كه مي توان در وهله اول به نقض ماده ٢ منشور ملل متحد اشاره كرد؛ زيرا دولت تركيه نمي تواند حاكميت دولت ديگري را نقض كند. از ديگر سو، اقدامات تركيه بيشتر رنگ نژادپرستي دارد كه امري مذموم و نپذيرفتني است؛ زيرا آنكارا به لحاظ عناد با ملت كرد روژآوا از منظر نژادي وارد جنگ شده و اين امر در بسياري از كنوانسيون هاي بين المللي محكوم و هرگز مجاز شمرده نشده است. واقعيت مسئله اين است كه عمليات تركيه عليه عفرين هيچ توجيه قانوني در عالم حقوق و روابط بين الملل ندارد و بيشتر كاربرد زور به شكل غيرقانوني تلقي مي شود. شوربختانه جامعه جهاني به ويژه شوراي امنيت سازمان ملل كه مسئول حفظ صلح و امنيت بين المللي است يا اتحاديه اروپا و سازمان كنفرانس اسلامي و اتحاديه عرب هيچ واكنشي عليه اين اقدام خلاف قواعد و مقررات حقوق بين الملل تركيه انجام ندادند، با سكوت معني دار خود جنايات دولت تركيه در كشتار زنان و كودكان عفرين را توجيه كرده و اين امر خود بيشترين ضربه به اعتبار قواعد حقوق بين الملل وارد مي کند؛ اما با عنايت به اينكه عفرين مانند كوباني به نماد مقاومت و اتحاد دموكراتيك روژآوا تبديل خواهد شد و اقدامات دولت تركيه در چارچوب قواعد و مقررات حقوق بين الملل نمي گنجد؛ بنابراين اتحاد، همبستگي و هم گرايي افكار عمومي جهاني با عفرين و روژآوا مي تواند خلا و ضعف هاي سياسي حاكم بر روابط بين دولت ها را كه مبتني بر منافع اقتصادي و سياسي است و همچنين حاكم بر مقررات حقوق بين الملل كه تابعي از زور و منافع دولت ها به ويژه سازمان كنفرانس اسلامي و اتحاديه عرب است را پر كند.